گفت و گوی پرویز کرمی‌، مدیرعامل کارخانه نوآوری و صنایع خلاق آمپر

در حال حاضر در حوزه علم و فناوری زنجیره نوآوری و ارتباط ما با نظام مسائل کشور به شکل منطقی و کامل برقرار است. می‌توان گفت ارتباطی که بنده به آن اشاره می‌کنم، نمونه‌های آن را در دنیا هم می‌بینیم اما در ایران زیاد از حد مشهود بوده و جهش پیدا کرده است و آن اینکه زایشگری اکوسیستم دچار نقصان شده؛ به این معنی که ورودی به اکوسیستم چه به صورت ایده و چه به صورت نیروی انسانی کمرنگ است و بیشتر استارتاپ و شرکت‌های نوپا به سه چهار سال قبل برمی‌گردد. در حال حاضر باید کاری کنیم این زایشگری بار دیگر خود را پیدا کند و پرقوت شود. ایده‌ها و شرکت‌ها دوباره باید شادابی خود را به دست آورند. بنابراین مدیران، وزرا و معاونانی که در رأس کار قرار می‌گیرند باید از این امر مطلع بوده و برای آن تدبیر کنند.

دافعه داخل، جاذبه خارج را پررنگ‌تر می‌کند

مساله دیگر امید دادن و ‌انگیزه دادن و تقویت روحیه ماندگاری در نیروی انسانی است. یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی که کشور ما در بیشتر حوزه‌ها دچار این مشکل است، کمبود نیروی انسانی برای بیشتر مشاغل است. وقتی صحبت از نیروی انسان می‌شود، یعنی نیروی انسانی متخصص مجرب. دانشجویان ما از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده و در استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول به کار می‌شوند. این شرکت و کسب‌وکار نوپا قادر نیست نیازهای فنی، تجهیزاتی، مالی و ‌انگیزشی این نیروها را تامین کند و این نیروها متاسفانه به دلیل جاذبه‌هایی که کشورهای اطراف برای نیروهای فکری، تخصصی و دانشی ما ایجاد کرده‌اند، جذب شده و مهاجرت می‌کنند. این طرف دافعه‌های بیشتر و آن طرف، جاذبه‌های بیشتر وجود دارد. بنابراین، مدیر علم و فناوری ما باید دارای این توانمندی باشد که ‌انگیزه‌ها و امیدآفرینی و رفع این دافعه‌ها را به‌طور فوری در دستور کار خود قرار دهد. موضوع نظام ملی نوآوری در اسناد بالادستی به کرات تکرار شده اما زنجیره کامل نیست و برای این امر باید مدیران مجرب منصوب شوند. دوران آزمون و خطا گذشته و فرصت این کار را نداریم، بنابراین باید در انتخاب افراد دقت لازم شود و افرادی که این مسئولیت را برعهده می‌گیرند باید به‌طور کامل به این موضوع اشراف داشته باشند. صرف اینکه یک مدیر آموزشی یا یک مدیر پژوهشی را از دانشگاه در بخش‌های علم و فناوری قرار دهیم تا کار را پیش ببرند، کفایت نمی‌کند. چنین فردی باید دارای تجربه شرکت‌داری و توسعه کسب‌وکار را داشته باشد. 
در اینجا می‌توان به مدیران حوزه‌های علم و فناوری پیشنهادهایی ارائه داد تا این مسیر و اکوسیستم با قدرت و موفقیت بیشتری طی شود. مسیری که تاکنون در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان طی کرده‌ایم، مسیر موفقی بوده و بسیاری از نیازمندی‌های کشور را بسیاری از همین شرکت‌های دانش‌بنیان رفع کرده‌اند. مدیرانی که قرار است در دولت جدید قبول مسئولیت کنند، دو کار را باید در دستور کار خود قرار دهند؛ یکی اینکه تسهیلات لازم را برای رشد و توسعه شرکت‌های نوپا و کسب‌وکارهای این حوزه آماده کنند. این تسهیلات فقط شامل وام نمی‌شود بلکه ممکن است بحث وام و تسهیلات مالی در مراحل بعدی اهمیت قرار داشته باشد. منظور من تسهیلاتی است که موانع موجود بر سر راه شرکت‌ها را برداشته و به عبارتی بتواند مانع‌زدایی کند. این موضوع در حال حاضر به‌طور جدی در زمره مشکلات این شرکت‌ها قرار دارد که مدیران بعدی باید آن را در دستور کار خود قرار دهند. مورد بعدی، ایجاد تحریک تقاضا یا ایجاد بازار است. وقتی می‌گوییم تحریک تقاضا، به این معنی است که در کنار عرضه، بازار را به‌گونه‌ای مدیریت کرد و سر و سامان داد که بتواند از محصولات تولیدی دانش‌بنیان‌ها استفاده کند و به عبارتی، تسهیلاتی را برای خریداران این قبیل محصولات اختصاص دهد.

فروش محصولات هایتک در بازارهای جهانی با پشتیبانی دولت

نکته بعدی که می‌توان به‌عنوان پیشنهاد به مدیران بعدی حوزه‌های علم و فناوری ارائه داد، بازارهای بین‌المللی است به‌طوری‌که هر چقدر بتوانیم در دیپلماسی عمومی موفق باشیم، می‌توانیم در ایجاد بازار برای شرکت‌های دانش‌بنیان نقش‌آفرینی کنیم. بسیاری از کالاها و محصولات هایتکی که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان تولید می‌شود، مشتری خارجی دارد و شرکت نوپایی که به تازگی کار خود را آغاز کرده، نمی‌تواند در بازارهای بین‌الملل با شرکت‌های قدرتر از خودش بر سر اقتصادهای مختلف بجنگد و کار دشواری درپیش دارد، درنتیجه مستلزم آن است دولت به‌عنوان حامی - کاری که همه دولت‌ها می‌کنند- وارد میدان شود. نمونه آن، جنگی است که سالیان سال بین بازار تجاری آمریکا و چین برقرار است و هر دولتی، از دموکرات‌ها گرفته تا جمهوریخواهان که در آمریکا بر سر کار می‌آید، در یک موضع با چین متحدند و آن، بستن بازار آمریکا به روی کالاهایی است که از چین می‌آید و بالعکس، تسخیر بازارهای دیگر توسط کالاهای آمریکایی. بنابراین، این کار باید در دستور کار دولت ما هم قرار گیرد به‌طوری‌که این کار به تنهایی از عهده وزارت بازرگانی ما خارج است و در زمینه محصولات هایتک، باید حتما وزارت علوم، معاونت علمی، دستگاه‌های حاضر در حوزه کالاهای هایتک هم وجود داشته باشند تا برنامه‌ریزی، تدوین و سیاستگذاری کنند. این از عهده شرکت‌های کوچک و نوپای دانش‌بنیان خارج است و باید در دستور کار قرار گیرد. 

مساله بعدی، تسهیلاتی است که می‌توانند از بانک‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان بگیرند. معمولا وقتی شرکت‌های دانش‌بنیان برای اخذ تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، از آنها وثیقه‌های ملکی یا وثیقه‌های سنگین طلب می‌کنند. این درحالی است که شرکت دانش‌بنیانی که به واسطه 10، 15 دانشجوی دوره دکتری، استاد و دانشجوی ارشد شکل گرفته، مایملکی ندارد که بخواهند در ازای دریافت تسهیلات از بانک‌ها، گرو بگذارد. اینجا صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و سایر صندوق‌های پژوهش فناوری می‌توانند مشکل این شرکت‌ها را رفع کرده ضمانت‌های لازم را تامین کنند. مشکلاتی که شرکت‌های دانش‌بنیان دارند، همین مشکلاتی است که اعلام می‌شود. به عبارتی، آنها اعلام می‌کنند ما توانایی برای تولید در ورود به بازارهای بین‌المللی و اخذ سرمایه در گردش را داریم. شما هر شرکت بزرگ تولیدی، فولادی، پتروشیمی، نفتی، موادغذایی، صنایع ساحلی و... را در نظر بگیرید، به سرمایه در گردش برای توسعه شرکت و بازار محصولات نیاز دارد تا رشد و توسعه پیدا کند. شرکت دانش‌بنیانی که تمام مایملکی که در اختیار دارد، دانش و توانمندی است، از کجا باید سرمایه در گردش هنگفتی را تامین کند تا بتواند تولیدات خود را در بازارهای بین‌المللی و حتی داخلی به فروش برساند. بنابراین، چنین شرکتی نیازمند کمک است و این کمک باید به واسطه دولت و بانک‌ها و به اعتبار صندوق نوآوری و شکوفایی انجام شود. 

حمایت از ایجاد مراکز نوآوری و کارخانه‌های نوآوری همچنان باید در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه این مراکز و کارخانه‌های نوآوری هستند که می‌توانند حلقه ارتباط و اتصال دولت با شرکت‌های دانش‌بنیان و حلقه ارتباط صنعت با دانشگاه، خارج از افزایش نیروی انسانی دولتی باشند. یعنی اگر می‌خواهید حلقه ارتباط صنعت و دانشگاه را به درستی گسترش دهید، تنها راه چاره ایجاد مراکز نوآوری و کارخانه‌های نوآوری جدید است. این مراکز متعلق به بخش خصوصی هستند و با حمایتی که دولت از آنها می‌کند به دولت اجازه بزرگ شدن نمی‌دهد، بلکه به بزرگ‌تر شدن بخش خصوصی اجازه می‌دهد و در عوض می‌تواند کنترل کند، نظارت کند و اهداف خود را از این طریق ساری و جاری کند.